امروز : پنج شنبه، 20 اسفند 1388  - 3/10/2010   -   شماره  2869

رئيس كل دادگستري استان تهران:

وظيفه محاكمه كردن داريم نه بي‌احترامي ‌ ‌

رئيس كل دادگستري استان تهران با تاكيد بر رعايت حقوق متهمان اظهار كرد: ما وظيفه‌ محاكمه كردن داريم، نه بي‌احترامي. ما بايد حد خدا را جاري و قوانين را در مورد افراد اجرا كنيم و تصميم قضايي صرف‌نظر از اينكه طرف مقابل چه كسي است، اخذ مي‌شود. به گزارش ايسنا، سيد عليرضا آوايي در همايش <حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي> اظهار كرد: شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي براي هماهنگي، همدلي، پيشگيري و جلوگيري از تجاوز به اراضي ملي و اعمال قانون درخصوص متجاوزان تشكيل شده است. وي گفت: چنانچه تمامي مردم با دلسوزي و برنامه‌ريزي دقيق در كنار هم كار انجام دهند، توفيقات چشمگيري حاصل مي‌شود. رئيس كل دادگستري استان تهران در ادامه در پاسخ به وزير مسكن و شهرسازي كه عنوان كرده بود به كارشناسان اين وزارتخانه در محاكم بي‌حرمتي و بي‌احترامي شده، گفت: اولا اگر چنين مواردي در محاكم دادگستري اتفاق افتاده به نوبه‌ خود از وزير و كارشناس مورد بي‌حرمتي قرار گرفته عذرخواهي مي‌كنم. ثانيا آمادگي دارم كه مصاديق براي پيگيري ذكر شود. ثالثا ما در محاكم و دادسراها طبق قوانين، فقه و فرهنگ ديني حق بي‌احترامي و بي‌حرمتي به هيچ‌كس حتي مجرمين و جانيان را نداريم. وي گفت: شريعت ما اجازه‌ بي‌حرمتي و بي‌احترامي به هيچ‌كس حتي متهمان و مجرمين نداده، چه برسد به كارشناسي كه آمده تا از حقوق دولت و مردم دفاع كند. رئيس كل دادگستري استان تهران در ادامه با انتقاد از اينكه برخي فكر مي‌كنند بيت‌المال و منابع طبيعي يعني اموال دولت، گفت: با اين توجيه شرايطي پيش مي‌آيد كه انسان به اموال عمومي خيانت مي‌كند و احساس عذاب وجدان نيز نمي‌كند اما اگر اين فرهنگ تبيين شود - با كمك مطبوعات و رسانه‌ها– مبني بر اينكه اراضي و اموال طبيعي يعني اموال مردم، ديگر تجاوز به حقوق آحاد جامعه صورت نمي‌گيرد. وي افزود: برخي توهم مي‌كنند كه حقوق خود را از دولت ستانده‌اند و احساس گناه نمي‌كنند. اصلاح اين باور مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد. آوايي گفت: بسيار مناسب است كه عظمت بيت‌المال و حساس بودن در‌‌‌‌‌مورد آن هر روز در رسانه‌ها مطرح شود تا قضيه عادي نشود‌‌؛ به‌ويژه براي ما مسئولان.

ما مسئولان اختياراتي داريم و به تبع آن اموالي نيز در اختيار داريم. اگر اهميت موضوع را متوجه نشويم ممكن است با توجيهات مختلف دست به اموال مردم بزنيم. رئيس كل دادگستري استان تهران افزود: ما هميشه براي مقابله با جرايم نمي‌توانيم از ابزار پليس و دستگاه قضايي استفاده كنيم بلكه بخش عمده را باورهاي مردم براي ما تعيين مي‌كنند. ما بيش از آنكه به پليس، دادگاه، حفاظت و ... نياز داشته باشيم، به باورهاي ديني و تقويت اعتماد عمومي جامعه نيازمنديم. اگر از آن غافل شويم و در هر منطقه‌ تهران مجتمع قضايي راه‌اندازي كنيم پاسخگوي انسان‌هاي متجاوز نخواهيم شد. آوايي بر لزوم وجود همدلي و هماهنگي بين تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط در شورا تاكيد كرد و گفت: تعصبات، تعلقات به سازمان، اهتمام بر منافع شخصي، گرفتار شدن در ماديات از اهم آسيب‌هاي تهديدكننده‌ اين شورا است. اگر اين جمع بيشتر همديگر را تقويت كنند خدا نسبت به كار آنها بركت خواهد داد و كار پيش خواهد رفت. رئيس كل دادگستري استان تهران با انتقاد از وجود فرهنگ بدي كه در جامعه وجود دارد، درخصوص اينكه الزاما اثبات خودمان با نفي ديگران همراه است، گفت: بخشي از تجري به وجود آمده ناشي از خلائي است كه در بين ما وجود دارد. مردم تفكيك بين ما قائل نيستند. همه ما را دولت و نظام مي‌دانند و كاري ندارند كه اين امام جمعه، نماينده‌ مجلس و ... است؛ مي‌گويند حكومت اسلامي اين كار را كرد. وي افزود: تقويت هر بخش از نظام، تقويت تمام نظام و شكستن هركدام از بخش‌ها آسيب زدن به هويت تمام نظام است. تا ما همه با هم هستيم مي‌توانيم كار را پيش ببريم. هرجا نفاق و تشتت به وجود آيـد مـعـمـولا آسيب مي‌بينيم. آوايي تقويت دواير حقوقي سازمان‌هاي ذي‌ربط، پيگيري تا پايان رسيدگي و اهتمام بر امر پيشگيري را از جمله علل پيشرفت در كار دانست و افزود: هرقدر دفاع از حقوق مردم و نظام، قوي‌تر و مدارك پرونده مستندتر باشد اهتمام براي صدور راي متقن بيشتر است در غير اين صورت احتمال آسيب ديدن بيت‌المال بيشتر مي‌شود. رئيس كل دادگستري استان تهران وجود دبيرخانه منظم، منسجم و بابرنامه و تشكيل جلسات با برنامه و هدف معين و پيگيري مصوبات قبلي را از عوامل موثر در موفقيت شورا خواند و گفـــــت: صدور احكام قانوني، عادلانه و به‌هنگام از سوي تشكيلات قضايي از عوامل بسيار موثر در اين مسير است. صدور راي عادلانه، فرآيندي است كه نياز به مقدماتي از قبيل طرح شكايت، تكميل دلايل، دفاع مناسب، پيگيري مطلوب از سوي شـــــاكـــي و خواهـــــان را دارد، در غيــــــــر اين صـــــورت مشكلاتـــــي پيش خواهد آمد. وي با تاكيد بر اينكه عدم توجه به حقوق مشروعه مردم از موانع صدور حكم متقن و مفيد است، گفت: هرجا مسير با تعادل و انصاف همراه بود كار درست پيش رفت. هرجا با هر توجيهي از مسير انصاف و راه وسط فاصله گرفتيم آسيب ديديم، ولو با نيت خير باشد. آوايي گفت: ما همچنان كه مصر هستيم يك سانتيمتر از زمين‌هاي بيت‌المال نبايد در اختيار متجاوزان قرار گيرد، به همين ميزان و حتي بيشتر بايد مقيد باشيم كه حقي از مردم ضايع نشود. گاهي ما در اين مسير به جهت تعلقاتي كه به نظام داريم دچارعدم تعادل مي‌شويم اما هيچ‌كس راضي نيست براي حل مشكلات نظام و حفظ بيت‌المال اندك تجاوزي به مال مردم شود. رئيس كل دادگستري استان تهران با تاكيد بر سير مبارزه گفت: بايد همه‌جانبه، با آينده‌نگري، رعايت قاطعيت و احتياط ديده شود.

 
صفحه نخست :: روزنامه :: اقتصادي
 اخبار روز    
توزيع بنزين دونرخي (سهميه‌اي و آزاد) پس از اعمال طرح هدفمند كردن يارانه‌ها فسادآور نخواهد بود. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران‌ در گفتگو با ايسنا، با بيان مطلب بالااظهـار كرد: هم‌اكنون سامانه هوشمند سوخت امكان اجراي هرگونه سياست را ممكن كرده است. فريد عامري در پاسخ به اين سوال كه <برخي از كارشناسان اعتقاد دارند در صورت دو نرخي‌ بودن بنزين پس از اعمال طرح هدفمند كردن يارانه‌ها فسادآور خواهد بود> تصريح كرد: با سيستم كارت هوشمند سوخت هرگونه اقدامي مديريت و كنترل مي‌شود و به نظر من هيچ مشكلي وجود ندارد. دراين‌رابطه پيشتر مهران امير معيني - كارشناس اقتصادي - با بيان اين‌كه تك نرخي شدن بنزين جلوي فساد را مي‌گيرد، گفته بود < موافق فروش بنزين آزاد با قيمت 300 تا 350 تومان هستم.> وي افزوده بود كه استفاده از كارت سوخت بايد به‌‌‌منظور كنترل اطلاعات باشد و اگر قرار بر‌‌‌سهميه‌بندي باشد،بهتر است كه مصرف معمول وسايل نقليه حدود 60 ليتر بنزين درنظر گرفته شود. امير معيني درباره قاچاق بنزين گفته بود كه اگر قيمت بنزين در كشور ما پايين‌تر از كشورهاي همسايه باشد، قاچاق بنزين خواهيم داشت و براي جلوگيري از قاچاق بايد محدوديت مصرف روزانه بنزين را داشته باشيم. عامري درباره برخي موضوعات مطرح شده مبني بر <تحريم بنزين وارداتي ايران> تصريح كرد: بازار دنيا در شرايط اقتصادي طوري نيست كه بتواند كشوري را تحريم كند و تجربه نشان داده در اين مورد نيز نمي‌توانند ايران را تحريم كنند.
وزارت بازرگاني در گزارشي اعلام كرده است: بازار خريد كالاهاي اساسي و موردنياز مردم در روزهاي پاياني سال جاري در مقايسه با مدت مشابه ســـال گذشتـــــه از وضعيــــت خوبــــي بـــرخوردار است. به‌‌گزارش فارس، وزارت بازرگاني در گزارشي آورده است: درشرايطي كه وضعيت بازار آرام‌تر و ثابت تر از سال هاي گذشته به نظر مي‌رسد و بيشترين انرژي ها و نيروها از سوي دست اندركاران بازرگاني كشور اعم از بخش دولتي و خصوصي به كار گرفته شده استتا مجموعه اي از راهكارهاي ذخيره سازي ميوه، برگزاري نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا، تشديد نظارت و بـــازرســـي‌، فــــروش‌هــاي فـــوق‌العاده برپايي جشنواره پوشاك در سراسر كشور ، شب عيد ارزاني را براي مردم رقم بزند. علاوه بر تهران، چنين وضعيتي در بيشتر استان هاي كشور نيز حاكم است، به‌گونه‌اي كه براساس گزارش‌هاي رسيده از سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها، امسال هيچ نگراني درباره تامين ميوه و مركبات و برخي اقلام اساسي كالا براي مردم وجود ندارد و شرايط ذخيره سازي به گونه اي است كه حتي در صورت كمبود ميوه‌هاي ذخيره‌سازي شده با مشاركت وزارت بازرگاني و اصناف ، خود واحدهاي صنفي با تدابيري كــــــــه انديشيــــده‌اند قــــادر خواهند بـــــود بــه ارائه ميوه مورد نياز مردم در روزهاي عيد اقدام‌‌‌‌‌‌كنند. همچنين هماهنگي‌هاي ايجاد شــــــده بين وزارت بازرگاني و دو اتحاديه توليدي مرغ در ماه هاي اخير به تدابيري براي تامين گوشت مرغ منجر شده است كه در پي آن كف و سقف قيمت مرغ مشخص شده و عرضـــــــه اين محصول با قيمت بيش از 2800 تومان، گرانفروشي و تخلف محسوب خواهد شد.
وزير نيرو خبر داد
وزير نيرو با بيان اينكه <دولت هنوز تصميم نهايي خود را در ارتباط با تعرفه برق سال 89 نگرفته است> گفت: تعرفه برق سال آينده قطعاً افزايش پيدا مي‌كند اما اينكه اين افزايش چقدر خواهد بود هنوز مشخص نيست. مجيد نامجو در گفتگو با فارس، در پاسخ به اين سوال كه <مجلس در لايحه بودجه سال 89 مقرر كرده كه ما به التفاوت قيمت آزاد برق معادل 832 ريالبه ازاي هر كيلو وات ساعت (‌‌‌‌با احتساب قيمت غير‌يارانه‌اي سوخت)‌‌‌‌‌باشد آيا تعرفه ها نيز رشد خواهد داشت؟> افزود: اين موضوع هيچ ربطي به تعرفه‌هاي برق و شكل برخوردي كه ما با مردم خواهيم داشت، ندارد. وي ادامه داد:اين مصوبه مجلس در حقيقت اين را مي‌گويد كه يك ما به‌التفاوتي بين اين قيمت و قيمتي كه دولت تكليف مي‌كند، باشد، چون طبق طرح هدفمندي يارانه‌ها ديگر نيازي نيست كه براي تعيين تعرفه‌ها دولت پيشنهادي به مجلس بدهد و مجلس تصويب كند بلكه اين اختيار را به دولت داده‌اند و اين گام خوبي است. نامجو اظهار داشت: يعني در حال حاضر در اختيار دولت است كه با نوع تعرفه‌ برق چگونه برخورد كند. وي با بيان اينكه <دولت، هم مي‌خواهد تورم و گراني را كنترل كند و هم طرح هــدفـمـنــدي يــارانــه‌هــا را پـيــش ببـرد> تـاكيــــد كــــــرد: يك سناريويي كه بتواند به همه اين‌ها پاسخ‌ دهد احتياج به كار زيادي دارد كه دولت از وقتي كه لايحه هدفمندي تصويب شده است در حقيقت اين كار را دنبال مي‌كند. وزير نيرو افزود: هنوز دولت تصميم نگرفته در رابطه با برق چه قيمتي را براي سال آينده اعلام كند ولي هر لحظه‌اي كه دولت در ارتباط با بحث بنزين، گاز و ساير اقلام انرژي تصميم خاصي گرفت برق هم جزء همين مقوله‌ها خواهد بود. نامجو ادامه داد: تعرفه برق اگر افزايش پيدا نكند كار درستي نيست اما موضوع اين است كه تعرفه برق به چه ميزان افزايش پيدا ‌كند و در كدام طبقه، مصرف بيشتر يا كمتر خواهد بود كه هنوز مشخص نيست. وي خاطر نشان كرد: دولت اين مسئله را پذيرفته كه قيمت‌هاي ترجيحي و پلكاني در صنعت آب و برق حتماً اجرا شود و اين را به ما تكليف كرده و ما برنامه‌هايمان به‌‌‌گونه‌اي تنظيم شده است كه 70 درصد مشتركان تغيير محسوس در قيمت كه نگراني براي آنها ايجاد مي‌كند، نداشته باشند. به‌گفته وي، ميزان افزايش تعرفه برق بستگي به تغييرات قيمت نهاده هاي ديگر مثل گاز، بنزين و نفت خواهد داشت. وزير نيرو همچنين اعلام كرد: با تصويب مجلس، وزارت نيرو در سال 89 اجازه خواهد داشت تا 500 ميليون يورو ‌اوراق مشاركت ارزي را براي طرح‌هاي خود به فروش رساند. ‌مجيد نامجو در گفتگو با مهر گفت: با تصويب نمايندگان مـجـلـس، دولـت اجـازه مـي‌يـابـد تا در سال ‌آينده 5/1 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي را منتشر كند كه از اين رقم، سهمي براي وزارت نيرو در نظر ‌گرفته شده است.‌وي افزود: با موافقت مجلس، حدود يك سوم از اين رقم معادل 500 ميليون يورو براي تكميل و ‌اجراي طرح‌هاي وزارت نيرو در نظر گرفته شده است.‌وزارت نيرو به زودي فهرست طرح هايي را كه مي‌توانند از منابع مالي حاصل از فروش اين اوراق مشاركت ‌برخوردار شوند، نهايي و اعلام خواهد كرد.
نمايندگان مجلس در زمان بررسي بندهاي لايحه بودجه 89 با وجود حضور رئيس جمهور در مجلس به بازگشت به لايحه دولت در مورد تعيين سقف درآمدي از محل اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها راي ندادند. به گزارش ايسنا، دولت در لايحه بودجه 89 از محل اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سال اول، 40 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود كه با توجه به مغايرت اين رقم با آنچه نمايندگان در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تصويب كرده بودند - 10 تا 20 هزار ميليارد تومان براي اجرا در سال اول - با آن مخالفت كردند كه اين مخالفت نمايندگان موجب شد سه‌شنبه گذشته احمدي‌نژاد ابتدا با حضور در‌‌‌جلسه غيرعلني و سپس علني نمايندگان، خواهان تصويب اين بند از‌‌‌‌بودجه با شرايطي كه دولت خواهان آن است باشد، اما در نهايت و با‌‌‌‌‌وجود چند ساعت جلسه،‌ نمايندگان مجلس در بررسي بندهاي درآمدي لايحه بودجه سال 89 ، با پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت و تعيين درآمد 40 هزار ميليارد توماني مخالفت كردند. در اين جلسه بعد از سخنان مخالفان و موافقان اين پيشنهاد، محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني دولت طي توضيحاتي خواستار راي نمايندگان به اين پيشنهاد شد و پس از آن، نماينده كميسيون تلفيق نيز طي توضيحاتي اين اقدام را به صلاح ندانست و از نمايندگان خواست كه به نظر كميسيون تلفيق اعتماد كنند كه پس از اين مرحله، راي‌گيري صورت گرفت و نمايندگان با 105 راي موافق و 111 راي مخالف به اين پيشنهاد راي مخالف دادند.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 1389 با ايجاد صندوق توسعه ملي موافقت كردند. به گزارش ايسنا، در جلسه صبح ديروز مجلس بند 13 لايحه بودجه كه براساس آن، صندوق توسعه ملي تاسيس شده و دولت موظف است حداقل 20 درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، ‌گاز و ميعانات گازي را به اين صندوق واريز كند، به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. بر اين اساس دولت بايد اساسنامه اين صندوق را تا فروردين‌ماه سال آينده به مجلس تقديم نمايد. نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند تا زمان تصويب اساسنامه صندوق، وجوه مذكور به يك حساب غيرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي واريز شود تا پس از تصويب اساسنامه از اين وجوه براي اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي استفاده شود. وجوه اين صندوق براي انجام اموراتي از قبيل خريد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي انتفاعي و طرح‌هاي زاينده در امور مختلف صنعت و معدن، ‌نفت، ‌گاز، پتروشيمي، پالايش نفت و غيره مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
نمايندگان مجلس تعرفه صدور انواع كارت معافيت دائم را اصلاح و تعيين كرد.به گزارش فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني و در ادامه بررسي بندهاي درآمدي لايحه بودجه 1389 بندهايي ديگر از آن را بررسي كردند. مجلس به وزارت كشور اجازه داد تا ارقام تعرفه‌هاي موضوع ماده 29 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مورد معين را اصلاح كند. همچنين نمايندگان مجلس به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه دادند در سال 1389 در قبال عرضه خدمات ثبتي ذيل نسبت به دريافت مبالغ مندرج اقدام كند. بر اساس مصوبه وكلاي ملت در سال 1389 تعرفه صدور انواع كارت معافيت دائم براي مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شوند، (موضوع بند ج ماده 19 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) تعيين مي‌شود. همچنين مجلس تعرفه برخي عوارض شهرداري‌ها در سال 1389 را اصلاح و تعيين كرد.
نمايندگان در ادامه بررسي بودجه 89 براي حمايت از توليدات داخلي كشاورزي، دولت را مكلف كردند واردات انواع محصولات كشاورزي كه نقش جانشيني در توليد داخلي داشته باشد را با حداقل 3‌‌‌برابر نرخ تعرفه موثر در سال 1388 به انجام برساند كه در همين زمينه به منظور حمايت از محصولات كشاورزي كه در كشور توليد مي‌گردد اما داراي كمبود مي‌باشد نيز واردات با حداقل دو برابر نرخ موثر تعرفه سال گذشته اعمال ‌مي‌گردد. براساس مصوبه ديگر، نمايندگان واردات كليه محصولات كشاورزي كه توليدات داخلي آنها در حد نياز مصرف كشور باشد با حداقل 4 برابر تعرفه توليد سال 1388 و واردات انواع محصولات كشاورزي فرآوري شده از قبيل كنسرو، كمپوت، آبميوه و نظاير آن نيز با حداقل 4 برابر نرخ تعرفه موثر در سال 88 مجاز مي‌باشد. نمايندگان مجلس همچنين به شركت ملي گاز ايران اجازه دادند كه با اخذ مبالغي نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركان گاز طبيعي اقدام كنند. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 1389 به شركت ملي گاز اجازه دادند كه هر دو ماه يكبار با اخذ مبلغ 500 ريال از هر واحد روستايي و هزار ريال از هر واحد مسكوني شهري نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركان گازطبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز اقدام كنند كه سقف تعهدات بيمه‌گر نيز با توجه به حق بيمه مشخص شده از طريق اعلام مزايده بين شركت‌هاي بيمه‌گر تعيين خواهد شد. نمايندگان همچنين منازلي كه خود نسبت به بيمه در اين خصوص اقدام كرده‌اند را از اين بند مستثنا كردند. همچنين در اين بند الحاقي نمايندگان به وزارت كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان ثبت احوال كشور اجازه دادند در قبال ارائه خدمات در حوزه‌هاي مربوطه نسبت به اخذ مبالغي بابت تعرفه‌هاي تعيين شده اقدام كنند. ‌
سخنگوي كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس گفت: در نگاه كلان بودجه در بحث گسترش عدالت اجتماعي با تاكيد بر كاهش فاصله طبقاتي و نظام تامين اجتماعي، كميسيون تلفيق نظر دولت را داشته است. به گزارش ايسنا، عبدالحسين ناصري افزود: لايحه بودجه دستور كار و عملكرد براي يك سال كشور است و نهايت دقت و ظرافت بايد به كار گرفته شود تا از منابع موجود بهترين استفاده شود. وي خاطرنشان كرد: رشد آگاهي و تقويت وحدت نظر دولت و كميسيون تلفيق يكسان بود و همچنين در بحث تامين نيازهاي بهداشتي به ويژه توجه به مناطق محروم، كميسيون نظر دولت را داشته و سعي شده اعتبارات نسبت به سال گذشته افزايش يابد. ناصري اعلام كرد: آنچه كميسيون تلفيق در لايحه بودجه تاكيد كرده است اين بوده كه اعتبارات فرهنگي 1500 ميليون تومان افزايش داشته باشد تا توزيع استاني شود كه در اين راستا بودجه دولت نسبت به سال قبل، 32 درصد افزايش پيدا كرده است. وي افزود: 9 هزار ميليارد ريال براي ارتقاي شاخص‌هاي فرهنگي و هنري در لايحه بودجه 89 افزايش پيدا كرده است. همچنين دولت توجه ويژه‌اي به بازنشستگان لشكري و كشوري داشته است كه مورد تاكيد كميسيون تلفيق بوده است. ناصري در پايان گفت: در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها من با لايحه دولت موافق بودم و معتقدم اگر 40 هزار ميليارد تومان تصويب مي‌شد بهتر مي‌توانستيم مشكلات را حل كنيم.
وزير مسكن:
وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه <هيچ مشكلي با بانك مركزي نداريم> خاطرنشان كرد: بانك مركزي در عالي‌ترين سطح در راستاي اجراي طرح مسكن مهر با ما همكاري مي‌كند. علي نيكزاد در گفتگو با ايسنا، درباره‌ كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن مهر اظهار كرد: رئيس جمهور در سفر استاني به خراسان جنوبي درخواست كرد كه نرخ سود تسهيلات مسكن مهر 3 تا 4 درصد كاهش يابد. وي با بيان اينكه <در حال كارشناسي اين موضوع هستيم> تاكيد كرد: اكنون نرخ سود تسهيلات طرح مسكن مهر 12 درصد است كه دستور رئيس جمهور مبني بر كاهش 3 تا 4 درصدي آن حتما محقق مي‌شود. به گفته نيكزاد، رئيس جمهور فقط به كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن مهر اشاره كرده‌ است. وزير مسكن در پاسخ به اين سوال كه <آيا نسبت به عدم اجراي بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي انتقادي نداريد؟> تصريح كرد: هيچ مشكلي با بانك مركزي نداريم؛ چرا كه بانك مركزي براي ما خط اعتباري در نظر گرفته و در عالي‌ترين سـطـح بـا مـا هـمكاري مي‌كند. نيكزاد درباره‌ انتقاد انبوه‌سازان نسبت به عدم اجراي بسته‌ سياستي - نظارتي بانك مركزي مبني بر <پرداخت 25 ميليون تومان تـسـهـيـلات سـاخـت و حدود 15 ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن> تصريح كرد: افرادي كه در بانك سپرده‌گذاري كرده‌اند، مي‌توانند 25 ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند. همچنين بانك براي فروش اقساطي 18 ميليون تومان تسهيلات پرداخت مي‌كند. وزير مسكن و شهرسازي ايجاد اشتغال و تامين مسكن را از اهداف عالي دولت برشمرد. علي نيكزاد اظهار كرد: مسكن يك موضوع امنيتي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است و اگر مشكل تامين مسكن حل شود به كارآمدي نظام و اهداف دولت كمك مي‌كند. وي با بيان اينكه <‌‌‌وظيفــــــه تـــاميـــن مسكن بـــــــــه وزارت مسكــــن و شهرسازي سپرده شده> گفــــت: بايد توجه داشت كه مسكن يك موضوع فرابخشي است و بدون كمك ديگــر دستگاه هاي مرتبط، اين مشكل حل نمي شود. نيكزاد با بيان اينكه <نيازمند كمك و همكاري دستگاه هاي مرتبط براي حل مشكل مسكن هستيم> افزود: قانون نيز اين اجازه را به اين دستگاه ها داده كه براي حل اين مشكل، همكاري و مساعدت كند. وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به اينكه حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي مورد تاكيد قانون اساسي است، خاطرنشان كرد: با تاكيد مقام عالي قضايي وقت، دادستان كل كشور و وزير جهاد كشاورزي، شورايي تشكيل شد تا از اراضي ملي و بيت‌المال صيانت كند. علي نيكزاد تعامل در برقراري رابطه مستحكم با قوه قضائيه و تلاش در جهت بازگرداندن اراضي كه مورد تعرض قرار گرفته است را از محورها و دستاوردهاي شورا دانست.وي گفت: در پرونده‌هايي كه وجود دارد، يك طرف قضيه دولت و طرف ديگر، كساني هستند كه از به‌دست آوردن زمين سود هنگفتي نصيبشان مي‌شود. شايد بتوان گفت اين افراد كساني هستند كه در گذشته در تشكيلات دولتي بوده و به پيچ و خم كارها آگاهي دارند. وزير مسكن و شهرسازي گفت: قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در سال 1387 توسط مجلس تصويب شد و دست 3 قوه را براي معافيت از هزينه دادرسي باز گذاشت.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس:
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها طبق بررسي‌هاي كارشناسي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس به نحوي است كه ضمن تامين الزاماتي از قبيل نظام تامين اجتماعي، كمترين فشار را بر اقشار مختلف مردم وارد خواهد كرد. به گزارش ايسنا، ارسلان فتحي‌پور اجراي اين قانون عظيم را باعث پويايي اقتصاد كشور دانست و گفت: قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، تورم را كاهش داده و بهره‌وري را بالا خواهد برد. وي با اشاره به اينكه با فروش نفت نمي‌توان كشور را اداره كرد و بايد از وضعيت تك محصولي خارج شد، گفت: دهك نهم و دهم بيشترين يارانه را به خود اختصاص مي‌دهند و دهـك‌هـاي پـايـيـن جـامعه قادر به استفاده از اينيـارانه نيستند و اين به دور از عدالت مي‌باشد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: وابستگي ديرپاي اقتصاد كشور به درآمد حاصل از صادرات نفت خام كه در واقع به آن، درآمد اطلاق نمي‌شود آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به همه بخش‌هاي اقتصادي كشور وارد كرده است. وي يادآور شد: سالانه 4 ‌هزار ميليارد تومان يارانه براي آرد پرداخت مي‌شود در حالي كه حدود 50 ‌درصد از نان توليدي در كشور ضايع مي‌شود و اين نمايي كوچك از تاثير مثبت هدفمندكردن يارانه‌ها در كشور است. فتحي‌پور اصلاح مصرف را نتيجه مستقيم اصلاح قيمت‌ها دانست و تصريح كرد: هدف اصلي از اجرا شدن طرح تحول اقتصادي كه در هفت محور تعريف شده، رسيدن به رشد ثابت و بلندمدت اقتصادي است. وي با رد ادعاي تورم‌زا بودن اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها خاطرنشان كرد: هرچند كه ماهيت هدفمندكردن يارانه‌ها تورم‌زاست، اما با راهكارهاي اتخاذ شده به وسيله مجلس و دولت اين موضوع هم قابل كنترل است. نماينده كليبر در مجلس تاكيد كرد: همه مجراهاي مهار تورم مورد توجه است و راهكار برون رفت از شرايط موقت، افزايش بازدهي و بهره‌وري است كه در‌صورت اجــراي هـمــه مـحــورهــا، طــرح تـحــول اقـتـصـادي محقق مي‌شود.
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: متاسفانه در حال حاضر قيمت كالاها 2 بار در طول سال افزايش مي‌يابد. سيدكاظم دلخوش در گفتگو با ايسنا افزود: يكي از دلايل حذف خوشه‌هاي اقتصادي آن بوده كه رعايت عدالت براي قشرهاي مختلف دشوار بوده و امكان رفع اين مشكل در حال حاضر وجود نداشته است اما ما تلاش داريم با هدفمندكردن يارانه‌ها بتــــــــوانيم از لحاظ درآمدي خانواده‌هاي كل كشــــــور بـــــــــه خصـــوص خانواده‌هاي كم‌درآمد را بيشتر تحت حمايت قرار دهيم. وي افزود: با هدفمندشدن يارانه‌ها تلاش داريم علاوه بر عدالت اجتماعي، بتوانيم قيمت نهايي كالا را در بازارهاي ايران در حال تعادل نگه داشته و از تورم كه سبب فلج شدن قدرت خريد افراد مي‌شود تا حد ممكن جلوگيري به عمل آوريم.
مديرعامل شركت بيمه <سينا> با اشاره به سرمايه 40 ميلياردتوماني اين شركت گفت : تا پايان بهمن ماه سال ‌جاري، 61 ميليارد تومان خسارت از سوي شركت بيمه <سينا> پرداخت شده است كه سعي شده اين خدمات با ‌حداكثر سرعت به بيمه گذاران ارائه شود. وي به ذخاير 60 ميلياردتوماني اين شركت اشاره كرد و گفت: حجم ‌ريالي حق بيمه صادره اين شركت با صدور 30 هزار بيمه نامه در حدود 104 ميليارد تومان است.‌موسي الرضا با ارائه آمار جهاني سهم 3/58 درصدي بيمه هاي زندگي و با تاكيد بر كشور ژاپن كه بيمه هاي زندگي 74 ‌درصد و بيمه هاي غير زندگي 26 درصد است متذكر شد: سهم بيمه هاي زندگي در ايران تنها 2/5 درصد و سهم ‌بيمه هاي غير‌‌‌زندگي 8/94 درصد است.‌ به گزارش روابط عمومي بنياد مستضعفان، مدير عامل شركت بيمه سينا، ايمن بودن پس انداز و ذخاير مردم ‌را از تورم سالانه مورد تاكيد قرار داد و افزود: براساس آيين نامه سرمايه‌گذاري مي‌توان به سرمايه‌‌گذاري اين پول پـرداخـت تـا خـود بـه خـود تورم ساليانه پوشش داده شود.‌ مديرعامل بيمه سينا افزود: افراد مي‌توانند با سالانه حدودا 3 تا 6 هزار تومان حق بيمه، اسناد و مـدارك خـود از ‌جمله شناسنامه، كارت ملي و گــواهـينـامـه را در قبـال مفقـود شـدن بيمـه كننـدو در صورت مفقود شدن، هريك از ‌اين اسناد ، بيمه سينا به وكالت از وي مراحل اداري جستجو و صدور مجدد را انجام مي‌دهد. ‌
در صــورتـــــي كـــــــه كــــــارشـنــــــاسـان تــــــا پـايـان ســـــال شركت‌هاي مشمول واگذاري را قيمت‌گذاري كننــد، شركت‌هاي ‌مزبور به هيئت واگذاري رفته و سال آينده واگذار خواهند شد. ‌مهدي عقدايي در گفتگو با ايلنا، در مورد وضعيت واگذاري شركت‌ها تا پايان ســـال گفت: 90 درصد ‌شركت‌هاي مشمول واگذاري براي قيمت‌گذاري در حال بررسي كارشناسان اســـــت و در صورت مصوبه هيئت ‌واگذاري آگهي واگذاري‌ها را در روزنـــــامــــــه‌ها درج خواهيـــــم كــــــرد.‌ وي افــــــزود: در صورتي كه كارشناسان تا پايان سال ‌شركت‌هاي مشمول واگذاري را قيمت‌گذاري كنند، شركت‌هاي مزبور بــــــه هيئت واگـــــذاري رفتــــه و سال آينده ‌واگذار خواهند شد.‌
وزير نفت با اشاره به آمادگي ايران و زيمبابوه براي توسعه همكاري‌هاي نفتي، از بازسازي و تامين خوراك ‌پالايشگاه نفت اين كشور توسط ايران خبر داد و گفت: مذاكراتي براي آموزش كاركنان صنعت نفت زيمبابوه ‌انجام گرفته است. ‌به گزارش مهر، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت نفت زيمبابوه در سال ‌2006‌ ميلادي تفاهم نامه اي در خصوص بازسازي و ارتقاي پالايشگاه نفت " فروكا " اين كشور آفريقايي امضا ‌كرده بودند.‌بر اين اساس، سال گذشته مذاكرات دو طرف براي اجرايي كردن تفاهم نامه سال 2006 دنبال شد، ضمن آنكه ‌زيمبابوه با ارائه درخواست جديدي خواستار دريافت نفت خام از ايران شد.‌
توليد نفت 12 عضو اوپك با افزايش 60 هزار بشكه‌اي به 31 / 29 بشكه در روز در بهمن ماه رسيد. به‌گزارش فارس، توليد نفت اوپك در بهمن سال جاري( فوريه 2010) با توليد60 هزار بشكه در روز با افزايش نسبت به ماه قبل مواجه شد. توليد نفت 12 عضو اين سازمان در دي ماه 25/29 ميليون بشكه در روز بود كه در ماه بهمن، اين رقم به 31/29 ميليون بشكه در روز افزايش يافت. توليد 11 عضو اين سازمان به‌جز عراق كه ملزم به پيروي از نظام سهميه بندي نيست با 10 هزار بشكه در روز كاهش مواجه شد و به 75/26 ميليون بشكه در روز رسيد. بر اساس تصميم‌هاي اوپك اين رقم بايد به 845/24 ميليون بشكه در روز برسد. اعضاي اوپك قرار است چهارشنبه هفته آينده تشكيل جلسه دهند و در مورد سقف توليد اين سازمان براي ماه‌هاي آينده تصميم گيري كنند. كارشناسان معتقدند، با توجه به اين كه قيمت نفت در محدوده 70‌‌‌‌‌تا 80 دلار در هر بشكه در نوسان است و با توجه به‌‌‌‌‌‌روند رو‌‌به‌‌احياي اقتصاد جهاني، سقف توليد اوپك در اين نشست تغيير نخواهد كرد.
   صفحه اصلي      درباره وب سايت      آرشيو روزنامه      آرشيو مقالات      جستجوي پيشرفته      RSS    ارتباط با ما
کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه آفتاب يزد مي باشد
و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع مي باشد
Copyright @2009 Aftab-yazd Newspaper . All rights Resevred .